دسته‌بندی نشده

حق داشتن وکیل چه نوع حقی است؟

اشاره:

برابر قانون اساسي، در همه دادگاه‌ها طرفين دعوا حق دارند براي خود وكيل انتخاب كنند و اگر نداشته باشند، بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم شود.

قانونگذار براي اشخاصي كه توان پرداخت دستمزد وكيل را ندارند، امكان استفاده از وكيل “معاضدتي” را پيش‌بيني كرده‌است. وكلای دادگستری مطابق قانون وكالت تكليف دارند همهه ساله در سه دعواي مدني به‌عنوان كمك معاضدت بهه اين دسته از اشخاص قبول وكالتت نمايند. كليه دادگاه‌ها نيز مكلف به پذيرش وكيل هستند، حتي اصحاب دعوا در دادگاهه ويژه روحانيت نيز حق انتخاب وكيل دارند. اگر دادگاهي حق گرفتن وكيل را از متهم سلب كند، حكم صادرشده از آن دادگاه فاقد ارزش و اعتبار قانوني است.

http://edalat.ir/criminal-attorney/

cropped

در دعاوي مدني، يك شخص حداكثر از دو وكيل مي‌تواند استفاده كند، ولي در دعاوي كيفري سقفي براي تعداد وكلاي انتخابي تعيين نشده است.

وكالت بر دونوع است: وكالت در دعاوی و وكالت به صورت عام. وكالت در دعاوي كه موضوع بحث ما است تابع شرايط و قواعد خاص وكالت در دعاوي است. در اين وكالت، وكيل بايد داراي شرايط خاصي باشد تا بتواند در محاكم شركت و از حق موكل خودد دفاع نمايد. از جمله تحصيلات حقوقي، شركت در آزمون وكالت و گذراندن دوره كارآموزي و….

اما وكالت به صورت عام تابع شرايط فوق نمي‌باشد و هر شخصي مي‌تواند انجام بعضي از اعمال خود را كه ارتباطي به دادرسي و دادگاه ندارد به ديگري واگذار كند؛ مثلاَ به شخص ديگر وكالت دهد كه ملك وي را معامله يا در اداره ثبت تفكيك نمايد.

براي آشنايي با نقش وكيل در دادگستري و وکیل کیفری و حدود اختيارات و وظايف او، وكالت در دعاوي را به دو دسته تقسيم مي‌كنيم:

الف- وكالت در دعاوي مدني

در دعاوي مدني هر يك از طرفين دعوا اجازه دارند حداكثر تا دو نفر وكيل به دادگاه معرفي كنند. وكلاي طرفين بايد داراي شرايطي باشند كه به‌موجب قانون راجع به وكالت در دادگاه‌ها براي آنان مقرر شده است. از اين رو اگر آقاي (الف) براي مطالبه اجاره بهاي پرداخت نشده از سوي مستأجرش به آقاي (ب) وكالت دهد، چنانچه آقاي (ب) داراي پروانه وكالت باشد، اجازه اقامه دعوا و حضور در دادگاه و دفاع از او را دارد و اگر وي وكيل دادگستري نباشد، تنها مي‌تواند با اين وكالت‌نامه با يك وكيل دادگستري قرارداد وكالت تنظيم كند تا وكيل دادگستري اخير (كه داراي پروانه وكالت است) نسبت به مطالبه حقوق آقاي (الف) اقدام نمايد. البته اين در صورتي است كه در وكالت‌نامه، وكالت در توكيل به صراحت قيد شده باشد.

وكالت ممكن است با سند رسمي يا سند غيررسمي باشد. اگر با سند عادي و غيررسمي عقد وكالت تنظيم شود، در مورد وكالت‌نامه‌هاي تنظيمي در ايران وكيل مي‌تواند زير وكالت‌نامه تأييد كند كه وكالت‌نامه را موكل شخصاَ در حضور او امضا يا مهر كرده يا انگشت زده است و اگر وكالت در خارج از ايران داده شده‌باشد، بايد به گواهي يكي از مأمورين سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد.

اگر وكالت در جلسه محاكمه داده شود، مراتب در صورت‌جلسه قيد و به امضاي موكل مي‌رسد چنانچه موكل در زندان باشد، رئيس زندان يا معاون او بايد امضا يا اثر انگشت او را تأييد كنند.

وكالت در دادگاه‌هايي كه به پرونده‌هاي مدني رسيدگي مي‌كنند شامل تمام اختيارات راجع به محاكمه است جز آنچه را كه موكل استثنا كرده باشد. با وجود اين، براي دخالت وكيل در بعضي امور، نياز به تصريح در وكالت‌نامه دارد مانند:

– وكالت راجع به اعتراض به رأي، تجديد نظر فرجام خواهي و اعاده دادرسي؛

– وكالت در سازش و مصالحه؛

– وكالت در تعيين كارشناس؛

– وكالت براي درخواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات مربوط به اجراي حكم و گرفتن وجوه پرداخت شده به نام موكل و … .

اگر موكل وكيل خود را عزل كند، بايد اين موضوع را به اطلاع دادگاه و وكيل معزول برساند. البته عزل وكيل مانع جريان دادرسي و محاكمه نمي‌شود.

اگر موكل به‌طور شفاهي در دادگاه اظهار كند كه وكيل خود را عزل كرده‌، اين موضوع توسط دادگاه صورت‌جلسه شده و به امضاي او مي‌رسد، و تا زماني كه عزل وكيل به اطلاع او نرسيده اقدامات او در حدود وكالت صحيح مي‌باشد.

اگر وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موكل اخطار مي‌كند كه خود او يا توسط وكيل جديد مي‌بايست محاكمه را پيگيري نمايد و محاكمه تا زمان مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد از جانب او حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي‌شود.

وكلا نبايد بعد از استعفا يا معزول‌شدن از طرف موكل، وكالت طرف مقابل را بپذيرند.

وكلا بايد هنگام محاكمه در دادگاه حاضر باشند مگر آنكه داراي عذر موجه باشند. مطابق قانون، موارد زير عدم حضور با عذر موجه براي وكيل محسوب مي‌شود:

_ فوت يكي از بستگان مانند پدر و مادر.

_ بيماريي كه مانع حركت او شود يا حركت براي درمان او مضر تشخيص داده شود؛ مانند سكته قلبي و آنفولانزا.

_ حوادث قهري مانند سيل و زلزله.

_ وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع حضور او در دادگاه شود مانند آنكه پرواز هواپيما به تأخير بيفتد و زمان كافي براي حضور او با وسايل نقليه ديگر وجود نداشته باشد. در حالت‌هاي گفته‌‌ شده، وكيل معذور بايد عذر خود را به‌طور كتبي با ذكر دلايل آن براي جلسه محاكمه، به دادگاه بفرستد.

اگر وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنان ممكن نباشد، بايد در دادگاهي كه حضور او برابر قانون آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي است، شركت كند و به دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد يا اگر از سوي موكل اجازه داشته باشد، يك نفر وكيل دادگستري ديگر را به دادگاه معرفي كند براي مثال اگر وكيل پرونده‌اي در دادگاه كيفري استان براي دفاع از متهم به قتل دارد، حضورش در اين پرونده الزامي است و بايد براي پرونده‌هاي ديگري كه جلسه محاكمه آنها در همين زمان برگزار مي‌شود، لايحه بفرستد.

اگر در يك دعواي مدني يك طرف دعوا دو نفر وكيل معرفي كرده باشد و به هيچ كدام اجازه اقدام انفرادي ندهد، هر دو وكيل مي‌بايست لايحه خود را به دادگاه ارسال نمايند يا اينكه يكي از دو وكيل به همراه لايحه وكيل ديگر در دادگاه حضور يابد. در صورت عدم وصول لايحه از طرف وكيل غايب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر به رسيدگي ادامه مي‌دهد؛ در اين حالت اگر هر دو وكيل يا يكي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعلام كرده باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسي تجديد و علت تجديد جلسه و وقت رسيدگي به موكل اطلاع داده مي‌شود. در اين صورت جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد.

ب ـ وكالت در دعاوي كيفري

در دعاوي جزايي، طرفين دعوا مي‌‌توانند وكيل يا وكلاي مدافع خود را انتخاب و معرفي كنند. بيشتر پرونده‌هاي كيفري پس از تحقيقات مقدماتي در دادسرا، به همراه كيفرخواست در دادگاه مطرح مي‌شوند. از اين‌رو وكيل هم در مرحله رسيدگي مقدماتي و هم دادرسي نقش دارد. در مرحله مقدماتي، متهم مي‌تواند در دادسرا يك نفر وكيل همراه خود داشته باشد

نمونه وكالت و قرارداد آن

نام شخصي و خانوادگي و اقامتگاه موكل:

……………………………………………………………………………………………….

نام شخصي و خانوادگي و پايه پروانه و اقامتگاه وكيل:

………………………………………………………………………………………………..

نام شخصي و خانوادگي و اقامتگاه طرف:

………………………………………………………………………………………………..

موضوع وكالت:

………………………………………………………………………………………………..

حدود اختيارات وكيل:

…………………………………………………………………………………………………

حق‌الوكاله و ترتيب پرداخت آن با توجه آيين‌نامه مندرج در پشت اين صفحه به قرار زير است:

هزينه قانوني دادرسي و مسافرت به عهده موكل است و با اخطار كتبي و عدم پرداخت، مسؤليتي از اين جهت متوجه وكيل نخواهد بود. وكالت و قرارداد به شرح بالا واقع و با توجه به تمام مندرجات متن و ظهر اين صفحه و اثر عدم پيشرفت كار آن را امضا مي نمايم.

تاريخ: روز ماه سال 13(به حروف )

امضاء موكل امضاء وكيل

محل گواهي: …………………………………………………………………………..

وكيل متهم مي‌تواند بدون مداخله در امر تحقيق، پس از خاتمه تحقيقات مطالبي را كه براي كشف واقع و حقيقت و دفاع از متهم يا اجراي قوانين لازم مي‌داند، به قاضي اعلام نمايد. قاضي تحقيق نيز اظهارات وكيل را صورت جلسه مي‌كند. در مرحله دادرسي، اصحاب دعوا وكلاي خود را به دادگاه معرفي مي‌كنند. متهم مي‌تواند از دادگاه تقاضا كند تا وكيلي براي او تعيين نمايد. اگر دادگاه تشخيص دهد كه متهم توانايي انتخاب وكيل را ندارد، از بين وكلاي حوزه قضايي و در صورت عدم امكان، از نزديكترين حوزة مجاور وكيلي براي متهم تعيين خواهد كرد.

وكيل در توكيل:

معمولاَ وكيل را از بين افراد مورداعتماد و مطلع انتخاب مي‌كنيم، اما گاهي اوقات ممكن است به وكيل خود اجازه دهيم كه براي امور خاصي حق داشته باشد از طرف خود، وكيل ديگري را انتخاب نمايد. اين عمل وكالت در توكيل ناميده مي‌شود و چنانچه وكيل داراي حق توكيل نبوده و امر وكالت را به ديگري واگذار نمايد در قبال خسارتهاي واردشده به موكل خود مسئول خواهد بود.

اعمالي كه وكيل از طرف موكل خود انجام مي‌دهد در حدود اختياراتي خواهد بود كه موكلش به او بدهد و چنانچه اقدامي اضافه بر آن اختيارات انجام دهد در واقع اقدام او فضولي و مسئول خواهد بود.

در جرايمي كه مجازات آن به‌موجب قانون اعدام، قصاص نفس، سنگسار و حبس ابد مي‌باشد، اگر متهم شخصاٌ وكيل معرفي نكند ،دادگاه براي او وكيل تعيين مي‌نمايد كه در اصطلاح به اين اشخاص “وكلاي تسخيري” ‌گويند.

البته در جرايم منافي عفت كه مجازات آن اعدام يا سنگسار است متهم مي‌تواند از پذيرش وكيل تسخيري امتناع كند.

ماده (31) قانون آيين دادرسي مدني دادگاه هاي عمومي و انقلاب مقرر داشته: «هر يك از متداعيين مي‌توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند.»

ماده (35) قانون آيين دادرسي مدني دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب نيز بيان مي‌دارد: «وكالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثنا كرده يا توكيل در آن خلاف شرع‌ باشد، ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل در وكالت نامه تصريح شود:

1- وكالت راجع به اعتراض به رأي، تجديد نظر، فرجام خواهي و اعاده دادرسي.

2- وكالت در مصالحه و سازش.

3- وكالت در اعادي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند.

4- وكالت در تعيين جاعل.

5- وكالت در ارجاع دعوا به داوري و تعيين داور.

6- وكالت در توكيل.

7- وكالت در تعيين مصدق و كارشناس.

8- وكالت در دعواي خسارت.

9- وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا.

10- وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث.

11- وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعواي ورود ثالث.

12- وكالت در دعواي متقابل و دفاع در قبال آن.

13- وكالت در ادعاي اعسار.

14- وكالت در قبول يا رد سوگند.

تبصره(1): اشاره به شماره‌هاي يادشده در اين ماده بدون ذكر موضوع آن‏، تصريح محسوب نمي‌شود.

تبصره(2): سوگند‏، شهادت، اقرار، لعان و ايلاء قابل توكيل نمي‌باشد.

ماده (36) قانون آيين دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مقرر مي‌دارد:«وكيل در دادرسي، در صورتي حق درخواست صدور برگ اجرايي، تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به وجوه ايداعي به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالت نامه تصريح شده باشد.»

تذكرات:

1_ اثر عدم پيشرفت كارهاي حقوقي و كيفري ممكن است موجب خسارت مالي يا مسئوليت كيفري گردد و بايد وكيل تأثير آن را نسبت به مورد وكالت به موكل اعلام نمايد.

2_ در صورتي كه موكل اقامتگاه خود را تغيير دهد، بايد به طور كتبي به وكيل خود اطلاع دهد.

3_ نسخه اول وكالت نامه و قرارداد، به پيوست دادخواست به دادگاه مربوط ارايه و نسخه دوم به موكل داده مي شود؛ نسخه سوم نيز نزد وكيل بايگاني‌شده و باقي خواهد ماند.

ج: دستمزد وكيل (حق‌الوكاله)

آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري

با توجه به ماده (19) لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري و پيشنهاد كانون‌هاي وكلاي دادگستري كشور، آيين‌نامه حق‌الوكاله و هزينه سفر وكلا به شرح ذيل تصويب شد:

ماده (1): قرارداد حق‌الوكاله طبق ماده (19) لايه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري (مصوب سال 1333) بين وكيل و موكل معتبر است. اعتبار قرارداد مذكور نسبت به محكوم‌عليه و شخص ثالث در صورتي است كه متجاوز از مبلغ مندرج در اين آيين‌نامه نباشد.

ماده (2): به منظور تشخيص ماليات وسهم تعاون و تعيين حق‌الوكاله درصورتي كه قرارداد در بين نباشد، و نيز در مورد محكوم‌عليه، ميزان حق‌الوكاله طبق اين آيين‌نامه تعيين خواهد شد. در صورت اخير، چنانچه قرارداد بين محكوم‌له و وكيل او مبلغي كمتر از مبلغ مندرج در اين آيين‌نامه را مقرر دارد، مبلغ مذكور ملاك عمل خواهدبود.

تبصره – كليه دادگاه‌هاي دادگستري و مراجع غير دادگستري، در مواردي كه طبق قانون تكليف به تعيين حق‌الوكاله دارند، ميزان حق‌الوكاله را بر اساس اين ماده محاسبه و در رأي ذكر خواهندكرد.

ماده (3): در دعاوي مالي اعم از مدني يا كيفري، ميزان حق‌الوكاله در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است، 10 درصد بهاي خواسته و در موردي كه حكم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست، به ترتيب ذيل تعيين مي‌شود:

الف: تا مبلغ 30 ميليون ريال، 11 درصد از بهاي خواسته.

ب: نسبت به مازاد مبلغ 30 ميليون ريال، هفت درصد از بهاي خواسته.

ماده (4): 60 درصد حق‌الوكاله مقرر در بندهاي “الف” و “ب” ماده (3) به مرحله نخستين و 40درصد بقيه به مرحله تجديد نظر تعلق مي‌گيرد؛ حق‌الوكاله هر مرحله در آغاز همان مرحله به وكيل پرداخت مي گردد.

ماده (5) الف: حق‌الوكاله دفاع از دعاوي ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث، مطابق تمام حق‌الوكاله مرحله‌اي است كه ثالث در آن مرحله وارد ياجلب شده يا دعواي تقابل مطرح يا به رأي صادرشده در آن مرحله اعتراض نموده است.

ب: حق‌الوكاله حكم غيابي و اعتراض به حكم مذكور به ميزان مقرر در بندهاي “الف” و “ب” ماده (3) است. ليكن چنانچه به حكم غيابي اعتراض شود از جهت تعقيب و دفاع از دعوا، حق‌الوكاله ديگري به وكيل محكوم‌له در حكم غيابي تعلق نمي‌گيرد.

ج: حق‌الوكاله وكيل در دادسراها، نظير دادسراي نظامي، دادسراي ديوان‌عالي كشور و غيره، نصف ميزان حق‌الوكاله مذكور در ماده (3) است و چنانچه وكيل دعوا را در دادگاه نيز تعقيب كند علاوه بر مبلغ مذكور، حق‌الوكاله مرحله نخستين نيز طبق اين آيين‌نامه به وي تعلق مي‌گيرد.

ماده (6): در مواردي كه دعوا به يكي از نتايج ذيل منتهي شود، حق‌الوكاله به‌ترتيب زير تعيين مي‌شود:

الف: براي قرار ابطال دادخواست پيش از پاسخ و دفاع از دعوا: يك چهارم از حق‌الوكاله مرحله نخستين.

ب: براي قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوا: نصف حق‌الوكاله مرحله نخستين.

ج: براي قرار سقوط دعواي تجديد نظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوا: يك چهارم حق‌الوكاله مرحله تجديد نظر.

د: براي قرار سقوط دعوا تجديد نظر پس از پاسخ و دفاع از دعوا: نصف حق‌الوكاله مرحله تجديد نظر.

ه: براي قرار رد دعوا به علت قبول ايراد مرور زمان، قرار سقوط دعوا، اعتراض بر ثبت و رد تقاضاي اعاده دادرسي، قرار رد دعوا به علت اعتبار امر مختومه: تمام حق‌الوكاله‌اي كه براي حكم مقرر است.

و: براي ساير قرارهايي كه مستقلاٌ قابل تجديد‌نظر است ميزان حق‌الوكاله، نصف حق‌الوكاله آن مرحله مي‌باشد و در صورتي كه اين نوع قرارها فسخ و نقض شود، حق‌الوكاله‌اي اضافه بر آنچه براي رسيدگي ماهوي مقرر است براي رسيدگي پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.

ماده (7): حق‌الوكاله رسيدگي بعد از نقض، نصف حق‌الوكاله قبل از نقض است.

ماده (8): دردعاويي كه تعيين بهاي خواسته قانوناً لازم نيست، از قبيل تخليه ملك، تصرف عدواني و تقسيم و ابزار و امثال آن، يا خواسته مالي نيست مانند طلاق، تمكين، اصلاح شناسنامه، موارد مربوط به امور حسبي و در دعاوي كيفري، دادگاه ميزان حق‌الوكاله و خسارت مورد مطالبه از طرف محكوم‌له را تعيين خواهدكرد، اعم از اينكه خود متهم يا دادگاه وكيل تعيين كرده باشد. ليكن حق‌الوكاله هر مرحله از دادرسي نبايد كمتر از مبلغ (500 هزار) ريال باشد و “حق‌‌الوكاله خواسته” مالي هم طبق اين آيين‌نامه به آن اضافه خواهدشد.

ماده (9): حق‌الوكاله در ديوان عدالت اداري و مراجع غيرقضايي (ازقبيل سازمان تعزيرات حكومتي، هيئت‌هاي مندرج در قانون كار و غيره) طبق اين آيين‌نامه است كه “60 درصد آن به مرحله نخستين و 40 درصد به مرحله تجديد نظر تعلق مي‌گيرد.”

ماده (10): حق‌الوكاله اموري كه خارج از دادگستري يا پس از طرح آن در دادگاه به داوري ارجاع مي‌گردد و منجر به صدور رأي داور و نيز موردي كه دعوا در دادگاه يا خارج دادگاه به صلح ختم مي‌شود، به ميزان حق‌الوكاله مرحله نخستين است.

ماده (11): در مورد عزل وكيل يا انتفاي موضوع وكالت به جهتي از جهات قانوني ديگر، اگر كار وكيل تمام شده يا پرونده براي صدور حكم مهيا باشد، تمام حق‌الوكاله آن مرحله به وكيل تعلق خواهدگرفت، در غير اين صورت، ميزان حق‌الوكاله وكيل به تناسب كاري كه در آن مرحله انجام داده‌است به تشخيص كانون وكلا يا مراجع قضايي تعيين خواهد شد.

ماده (12): در دعاويي كه خواسته دعوا از طرف خواهان قانوناٌ تقويم مي‌شود، حق‌الوكاله به نسبت ارزش واقعي خواسته بايد تعيين شود. در صورت عدم توافق طرفين در تعيين ارزش واقعي خواسته، دادگاه ميزان واقعي ارزش خواسته را با ارجاع امر به كارشناس تعيين و ملاك حكم قرار مي‌دهد.

ماده (13): ميزان حق‌الوكاله امور اجرايي در دادگاه‌ها و شعب اجرايي ثبت حداكثر (چهار)درصد نسبت به محكوم‌به يا مورد اجرا تعيين مي‌شود و ممكن است به تناسب آنچه اجرا مي‌شود دريافت شود. در مورد ساير اجراييه ميزان حق‌الوكاله به نظر دادگاه صلاحيت‌دار است.

ماده (14): چنانچه مطالعه پرونده قبل از قبول وكالت در موضوع دعوا به تشخيص وكيل ضرورت داشته باشد، حق‌الوكاله مطالعه پرونده در كليه مراجع قضايي، ديوان عدالت اداري و مراجع غيرقضايي (20هزار) ريال تعيين مي‌شود و در صورت قبول وكالت در موضوع دعوا، مبلغ مزبور جزو حق‌الوكاله وكيل منظور خواهد شد.

ماده (15): وكلاي دادگستري و كارگشايان مكلفند معادل نصف آنچه بابت ماليات طبق قانون ماليات‌هاي مستقيم تمبر به وكالت‌نامه الصاق مي‌كنند براي صندوق حمايت وكلا و كارگشايان و نيز يك چهارم ماليات را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند و صندوق دادگستري مكلف است سهم صندوق حمايت وكلا و كارگشايان را در هر مورد قبول و در آخر هر ماه به كانون وكلاي دادگستري مربوط بپردازد. دو درصد از آنچه وصول مي‌شود حق‌الزحمه متصديان وصول خواهد بود.

ماده (16): هزينه مسافرت وكلا، كيلومتري (500) ريال رفت و برگشت مي‌باشد مگر هزينه‌هاي مذكور از سوي موكل تقبل شود و فوق‌العاده روزانه مبلغ (300هزار) ريال تعيين مي‌گردد.

ماده (17): اين آيين‌نامه از تاريخ 9/6/1378 لازم‌الاجرا و آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري (مصوب تيرماه 1341) از تاريخي فوق ملغي است

مطلب قبلی مطلب بعدی

شاید از مطالب زیر خوشتان بیاید

بدون نظر

درج یک نظر